العليمي يوجه بإغلاق السجون غير القانونية

أصدر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، حزمة من التوجيهات الصارمة التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في المحافظات المحررة، حيث قضت الأوامر الرئاسية بضرورة الإغلاق الفوري لكافة السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية التي تعمل خارج نطاق السلطة القضائية، مع التشديد على الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين الذين لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية أو تجاوزات تستوجب التوقيف، وذلك في سياق مسار وطني شامل يسعى إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة الأمنية والعدلية، وضمان عدم تكرار الممارسات التي تتنافى مع الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

وفي إطار التنفيذ العملي لهذه التوجيهات، كلف الرئيس الجهات الأمنية والعسكرية المعنية، بضرورة التنسيق الوثيق والكامل مع النيابة العامة ووزارة العدل، للبدء فوراً في حصر دقيق وشامل لكافة مواقع الاحتجاز غير القانونية المنتشرة في محافظات عدن ولحج والضالع، كما تضمنت التكليفات وضع خطة زمنية عاجلة لإغلاق هذه المواقع بشكل نهائي، وضمان نقل أي محتجزين يواجهون قضايا جنائية إلى المرافق الرسمية الخاضعة للإشراف المباشر من النيابة العامة، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة وحماية حقوق المتهمين، في خطوة وصفتها الأوساط الحقوقية بأنها حجر زاوية في طريق إصلاح المنظومة الأمنية وتحقيق العدالة الناجزة في البلاد.