الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الاثنين، مراسم بروتوكولية رفيعة المستوى، حيث أدى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إيذاناً بتسلم مهامه رسمياً في قيادة الهيكل التنفيذي للدولة خلال المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لتجاوز التحديات القائمة. ولم تقتصر المراسم على رئاسة الوزراء، بل شملت طيفاً واسعاً من التشكيل الحكومي الجديد، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية تباعاً، معلنين التزامهم بالثوابت الوطنية والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في مختلف المحافظات، وذلك تحت إشراف وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الذي يسعى لتعزيز الكفاءة الحكومية.

وقد ضمت قائمة الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية شخصيات تمثل مختلف الحقائب السيادية والخدمية، من بينهم معمر الإرياني وزيراً للإعلام، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري، بالإضافة إلى اللواء إبراهيم حيدان للداخلية وتوفيق الشرجبي للمياه والبيئة. كما شملت المراسم وزراء الصناعة والتجارة محمد الأشول، والصحة الدكتور قاسم بحيبح، والعدل القاضي بدر العارضة، والتعليم الفني الدكتور أنور كلشات، والدفاع اللواء الركن طاهر العقيلي، والثقافة والسياحة مطيع دماج، والكهرباء المهندس عدنان الكاف، والمالية مروان بن غانم، والتخطيط الدكتورة أفراح الزوبة، والخدمة المدنية سالم العولقي، والشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، والتربية الدكتور عادل العبادي، والاتصالات الدكتور شادي باصرة، والنفط الدكتور محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، والأشغال المهندس حسين العقربي، والشؤون الاجتماعية مختار اليافعي، وحقوق الإنسان مشدل محمد، والأوقاف الشيخ تركي الوادعي.

وفي ذات السياق التنظيمي، أدى عدد من وزراء الدولة والمسؤولين عن الملفات النوعية اليمين الدستورية، شملت الدكتور عبدالله أبو حورية لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري، وعبدالغني جميل أميناً للعاصمة، وعبدالرحمن شيخ محافظاً لعدن، وأحمد العولقي، والدكتورة عهد جعسوس لشؤون المرأة، ووليد القديمي، ووليد الإبارة. ويعكس هذا التشكيل الواسع رغبة مجلس القيادة الرئاسي في ضخ دماء جديدة وتمكين الكفاءات في مفاصل الدولة، مع التركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية الملحة، حيث تأتي هذه الخطوة في توقيت سياسي حساس يهدف إلى توحيد الصفوف وتفعيل أداء المؤسسات المركزية والمحلية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار في المناطق المحررة.