آفاق الإيرادات في ظل التحولات الاقتصادية

تتصدر التساؤلات حول طبيعة ومصادر الإيرادات الحقيقية المشهد الاقتصادي العالمي مع دخول عام 2025، حيث لم يعد الاعتماد التقليدي على الموارد الطبيعية أو الضرائب المباشرة كافياً لضمان استقرار الميزانيات العامة في مواجهة التضخم المرتفع والديون السيادية المتزايدة. ويشير التقرير إلى أن الدول التي تسعى لتحقيق استقلال مالي حقيقي باتت تتوجه نحو تعزيز "الاقتصاد الإنتاجي" الذي يرتكز على القيمة المضافة من خلال الابتكار التقني والصناعات التحويلية، بدلاً من الارتهان لتقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية التي أثبتت هشاشتها أمام الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.

وعلى صعيد آخر، تبرز الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة كأحد أهم الروافد للإيرادات الحقيقية، وذلك عبر ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل قطاعات الخدمات الرقمية والطاقة المتجددة. إن الانتقال من مفهوم "الجباية" إلى مفهوم "الاستثمار في النمو" يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد مرن قادر على توليد فوائض مالية مستدامة، مما يسهم في تقليل العجز الكلي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين في قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق رفاهية اقتصادية ملموسة على المدى الطويل.