المركزي اليمني يقر إجراءات لضبط استقرار الصرف

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعاً استثنائياً رفيع المستوى عبر تقنية الاتصال المرئي، ترأسه محافظ البنك وبمشاركة كامل أعضاء المجلس، وذلك للوقوف أمام جملة من التحديات الاقتصادية الراهنة والمستجدات التي تشهدها الساحة المالية. وقد تركزت أجندة الاجتماع بشكل أساسي على تحليل أداء الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ومناقشة التطورات الإيجابية الأخيرة في سوق الصرف، حيث استعرض المجلس خيارات تقنية متنوعة قائمة على دراسات دقيقة لحركة السوق المحلية، تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة لسعر الصرف عبر آليات السوق المعتمدة، مع التشديد على ضرورة فرض رقابة صارمة وحازمة لمنع أي مضاربات أو أنشطة مشبوهة قد تؤدي إلى تذبذبات تضر بالأمن المعيشي للمواطنين، وفي هذا الصدد تم تفويض الإدارة التنفيذية بصلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان ديمومة هذا الاستقرار.

وفي سياق متصل، أولى المجلس اهتماماً كبيراً لمسألة نقص السيولة من العملة الوطنية التي لوحظت في الأسواق مؤخراً، حيث جرى بحث الحلول الممكنة لمعالجة هذا الشح بما يتواءم مع الاحتياجات الفعلية للسوق ودون الإخلال بالسياسات الاحترازية الصارمة التي يتبناها البنك لإدارة السيولة، والتي أثبتت فاعليتها في الحفاظ على التوازن المالي خلال الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما تخلل الاجتماع استعراض شامل لعدد من الملفات الفنية والإدارية، والاطلاع على سير عمل اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، حيث أشاد المجلس بالجهود الملموسة التي تبذلها الفرق الفنية والتنفيذية في تنظيم العمليات المالية المرتبطة بالاستيراد بما يخدم الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع سيتم إبلاغها للجهات المعنية عبر القنوات الرسمية لضمان سرعة التنفيذ والتنسيق المشترك.