شراكة استثمارية سعودية سورية بقيادة الشرع

شهدت العاصمة السورية دمشق توقيع ٤٧ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وسوريا، في خطوة غير مسبوقة على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ أكثر من عقد. الاتفاقيات التي بلغت قيمتها نحو ٦.٤ مليار دولار، جاءت في إطار منتدى الاستثمار السعودي‑السوري، الذي عُقد بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وشملت مجالات حيوية أبرزها الإسكان، الطاقة، الاتصالات، الأمن السيبراني، ومشاريع بنى تحتية كبرى منها إنشاء مطار دولي ومصانع إسمنت.

الرئيس أحمد الشرع لعب دورًا حاسمًا في دفع هذا المسار، مؤكدًا أن سوريا مقبلة على مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بعيدًا عن النماذج الاشتراكية، مع التركيز على جذب رؤوس الأموال الخليجية، وتحديدًا السعودية، بوصفها شريكًا استراتيجيًا في إعادة الإعمار. الشرع دعا إلى بناء شراكات تقنية ومالية طويلة الأمد، ووجّه بتسهيل بيئة الاستثمار وتحديث القوانين لتناسب طموحات المرحلة القادمة.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية، بعدما كانت العلاقات بين الرياض ودمشق مقطوعة منذ اندلاع الحرب السورية. لكن المتغيرات الإقليمية، وصعود قيادة انتقالية جديدة في سوريا، إلى جانب توجه السعودية لتوسيع نفوذها الاقتصادي، أسهمت جميعها في إعادة رسم ملامح العلاقة.

على الصعيد السياسي، أبدت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الشرع، انفتاحًا واضحًا في لهجتها تجاه إسرائيل، حيث أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تسعى إلى أي مواجهة عسكرية، وأن أولوياتها تتركز على الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي. إلا أن هذه التصريحات لم توقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على بعض المواقع في الجنوب السوري، ما يضع مستقبل هذا الانفتاح في موضع اختبار دائم.

رغم التحديات، فإن التوقعات تشير إلى أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وتحسين البيئة المعيشية، وتعزيز ثقة المستثمرين في سوريا ما بعد الحرب. كما يرى مراقبون أن هذا الانفتاح الخليجي، إن استمر، قد يُمهّد لتفاهمات إقليمية أوسع تشمل الملف الإسرائيلي، وإن كان ذلك لا يزال مرهونًا بتطورات ميدانية وأمنية معقّدة.

في المحصلة، تضع هذه الشراكة الاقتصادية سوريا على مسار جديد، عنوانه الشفافية والانفتاح والبحث عن الاستقرار، بينما يراهن الرئيس أحمد الشرع على أن الاقتصاد سيكون البوابة الأولى نحو إعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.